توضيح علاقة العلمانية بالدين وأنها ليس نقيضاً له

شارك هذا المقال مع من تعرف فى الشبكات الإجتماعية التالية:

مازال معظم المسلمين يظنون أن العلمانية أو الديمقراطية هي ذاتها من حيث النشأة الأولى لها، وهذا غير صواب في الواقع فهما خضعا لتطور كبير وتأثرا بثقافة المجتمع الذي يطبقهما وينصبغا بفكره.
فالعلمانية والديمقراطية ليسا بديلا عن الدين ولانقيض له.

فهما متعلقان بإدارة علاقة الدولة بالسلطة والشعب والمؤسسات حيث لايطغى أحد على أحد والمحافظة على المؤسسات أن لايطغى عليها الدين، أو يطغى عليها الاستبداد والاستعباد( لافرعون ولاهامان) فمثلاً ؛هل يمكن لمؤسسة تجارية أن تتحول إلى مؤسسة دينية ويناقش فيها العقيدة والأحكا م الشرعية؟ وهل يعني إبعاد هذه المواضيع عن المؤسسة أن الشركة لاتعتمد في معاملاتها على القيم والأخلاق في تعاملها وإدارتها وضبط نظام تعاملها وفق ثقافة المجتمع؟

هذه هي العلمانية تسير بجانب الدين رقيب على اهله لحمايتهم وحفظهم من التطرف وخلط الأوراق وبالوقت ذاته حمايتهم من طغيان غيرهم عليهم عدواناً وظلما.
لذا؛ ينبغي قبل عرض اي مصطلح ضبط استخدامه وتوجهه وتعلقه، ولامشاحة في الاصطلاح طالما أنه لايدل بذاته على كفر أو فاحشة .
فينبغي أن نعرف مفهوم الدين، ومفهوم الدولة ، ومفهوم السلطة، ومفهوم المجتمع، وبعد ضبط التعاريف نأتي لطبيعة العلاقة بين هذه المفاهيم .
فمقولة فصل الدين عن الحياة، مقولة باطلة لان الدين اس الحياة وخاصة في الشعوب العربية الإسلامية.
ومقولة فصل الدين عن الدولة قاصرة وخطأ، لأن الدين عندما يكون ثقافة معظم المجتمع يصير مصدراً رئيسا لدستور الدولة وليس وحيدا.

فالدين لايدمج مع الدولة فتظهر دولة فرعون، ولايفصل عنها فتظهر دولة هامان، وإنما على علاقة جدلية لافصل ولادمج، علاقة تاثير وتاثر ثقافي دستوري.
إذاً؛ المقولة الصواب هي فصل الدين عن السلطة الحكومية .
والانتباه لعدم استخدام شعارات هلامية ظاهرها حق وباطنها باطل، أو العكس مثل:
الإسلام دين ودولة
الإسلام دين وينبثق منه دولة
القرءان دستورنا
إن الحكم إلا لله
لاحاكم إلا الله

وعمليا نرى أن الحاكمية تمثلت برجل الدين برايه وفكره تحت ظلال القرءان، أو الحزب الفلاني برايه وفكره تحت ظلال القرءان ، وتحول مفهوم الحاكمية لله إلى حاكمية رؤساء الأحزاب أو رجال الدين انفسهم.
العلمانية هي لمنع حصول ذلك والمحافظة على التوازن بين الدين والناس ومنع التماهي والوصاية على الدين والناس، وإدارة اختلاف فئات المجتمع دون طغيان أو عدوان والتعامل معهم وفق مفهوم المواطنة ، لا للعرقية أو تميز الاسرة، أو الطائفية أو الاقليات.
ونعم للدولة المؤسساتية التي تقوم على المواطنة وترسخ مفهوم المجتمع المدني الذي يقوم على الحقوق والواجبات لكل التابعين له بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني فهذا شأنهم الخاص.
أما أمام القانون فهم يحملون صفة المواطنة و التابعية للدولة.